به نقل از «جام جم آنلاین»

دستور ویژه برای تعقیب کیفری ترک فعل مسوولان در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی مازندران

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۸۵۱۱

به گزارش جام جم آنلاین مازندران، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، اجرا و التزام به قانون را تکلیف همه مسئولان عنوان کرد و افزود: تخطی از قانون زیان آور و احترام به قانون بر همگان واجب است.

رئیس کل دادگستری مازندران توجه ویژه به امر پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال را مورد تاکید و توجه قرار داد و خطاب به مدیران استانی تصریح کرد: درآمدها و اعتبارات باید به موقع و به میزان کافی در اختیار مسئولین اجرایی قرار داده شده تا از حقوق بیت المال در حوزه‌های مختلف مانند منابع طبیعی به بهترین شکل ممکن حفاظت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام اکبری همچنین مداقه در آئین نامه‌های مربوط به ساخت و ساز را مهم برشمرد و گفت: توجه به پیشگیری‌های وضعی، اجتماعی و فرهنگی در این حوزه لازم و ضروری است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران اظهار کرد: موضوعات مطروحه در این جلسه مستقیماً با حقوق مردم مرتبط بوده و جز اساسی‌ترین مسائل استان است و حضور مسئولین حاضر در این جلسه باید نتیجه بخش و مثمرثمر باشد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: متأسفانه طرح جامع پیشگیری (در حوزه مأموریت شورای حفظ حقوق بیت المال) در مازندران وجود ندارد که این طرح باید مصوب و اجرایی شود و قطعاً با تصویب و اجرای دقیق آن از دغدغه مسئولان در این حوزه کاسته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به قانون تبصره ذیل ماده ۱۰ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تاکید کرد: جهاد کشاورزی باید راساً نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق با نظارت نماینده دادستان اقدام کند و در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشد.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: طبق قوانین، نماینده منابع طبیعی باید به محض اطلاع از وقوع جرایم در محل حاضر و اقدام قانونی داشته باشد؛ مدیران اداره راه و شهرسازی نیز باید در خصوص حریم راه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران بر اجرای دقیق احکام قطعی نیز تاکید کرد و با بیان اینکه هرگونه عدم اجرای حکم ضربه به انفال و منابع طبیعی خواهد بود، افزود: تمام احکام قطعیت یافته مرتبط با اعضای این جلسه باید اجرا شود و هیچ مساله و بهانه‌ای که موجب عدم اجرای حکم شود قابل قبول نیست که در این راستا مسئولین مرتبط باید تمهیدات لازم را برای اجرای حکم طبق قانون اتخاذ کنند.

حجت الاسلام اکبری در ادامه با اشاره به وضعیت معادن استان در جاده‌های دسترسی هراز و سوادکوه، افزود: بهره برداری از معادن استان باید اصولی، علمی و با رعایت همه ضوابط باشد و همه مسئولین حوزه معادن باید به درستی به وظایف خود عمل کنند تا این وضعیت دلخراش را در طبیعت استان شاهد نباشیم.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دادگستری مازندران منابع طبیعت منابع طبیعی حقوق بیت المال حجت الاسلام منابع طبیعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۸۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسناد تک برگی برای اراضی زراعی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی صبح چهارشنبه در رفع مشکلات حدنگاری در شهرستان گرمی اظهار کرد: با افزایش ۴۵ درصدی صدور اسناد تک برگی برای زمین های زراعی در سال جدید شاهد ارتقای عملکرد در این بخش خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی قضائیه و رفع مشکلات اولویت دار در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی در شهرستان گرمی جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور مسئولان و مدیران برگزار شد تا مسایل و مشکلات در این زمینه حل و فصل شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن تصریح کرد: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت از طرفی سبب شفافیت شده و از بروز فساد و وقوع جرم پیشگیری می کند و از طرفی نیز در کاهش اختلافات ملکی و میزان ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر است.

خدادادی بیان کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال تا حصول اهداف نهایی به جد پی گیری می شود.

وی افزود: در سایه ایجاد همکاری و هماهنگی مابین دستگاه های مرتبط پیشرفت های خوبی در موضوعات مختلف از جمله صدور اسناد زراعی محقق شده است به طوری که در سال گذشته به طور میانگین ۱۹ درصد اسناد رسمی صادر شده است که در سال جدید این رقم به ۳۰ درصد افزایش یافته است و تلاش می شود تا پایان سال جاری این رقم به ۴۵ درصد برسد.

جانشین رئیس کل دادگستری در شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: در شهرستان گرمی اراده جدی بین مسئولان شهرستانی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد و انتظار می رود در سایه هماهنگی لازم به هدف گذاری های ترسیم شده در راستای صدور اسناد زراعی در این شهرستان دست یابیم.

خدادادی بیان کرد: در خصوص بافت های مسکونی نیز تصمیمات لازم گرفته شده است به طوری که ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده در این راستا در حال حاضر در حال رسیدگی است که هماهنگی لازم برای تسریع در صدور اسناد برای این زمین ها نیز انجام گرفته است.

وی گفت: مشکل عمده در تسریع در صدور اسناد زراعی کمبود نیروی انسانی واحد ثبتی و عدم وجود اداره ثبت در بخش انگوت است که این موضوع نیز در جلسات کمیته استانی مطرح می شود تا نسبت به رفع این مشکلات نیز اقدام لازم صورت گیرد.

کد خبر 6093934